قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
فيمن سب أحد أنبياء الله تعالى أو رسله عليهم الصلاة والسلام .
قال المناوي رحمه الله تعالى :
من سب الأنبياء قتل لانتهاكه حرمة من أرسلهم واستخفافه بحقه وذلك كفر قال القيصري إيذاء الأنبياء بسب أو غيره كعيب شيء منهم كفر حتى من قال في النبي ثوبه وسخ يريد بذلك عيبه قتل كفرا لا حدا ولا تقبل توبته عند جمع من العلماء وقبلها الشافعية ومن سب أصحابي جلد تعزيرا ولا يقتل خلافا لبعض المالكية ولبعض منا في ساب الشيخين ولبعض فيهما والحسنين طب وكذا الأوسط والصغير عن علي أمير المؤمنين وفيه عبيد الله العمري شيخ الطبراني قال في الميزان رماه النسائي بالكذب قال في اللسان ومن مناكيره هذا الخبر وساقه ثم قال رواته كلهم ثقات إلا العمري .
( فيض القدير شرح الجامع الصغير ).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى :
فصـل في قضائه فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو مُعاهَدٍ .
ثبت عنه أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على السب. وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه ، وأمن الناسَ يوم الفتح إلا نفراً ممن كان يُؤذيه ويهجوه، وهم أربعة رجال وامرأتان.
وقال:«مَن لكَعب بن الأشرَف، فإنهُ قَد آذى اللهَ وَرَسُولَهُ». وأهدر دمه ودم أبـي رافع.
وقال أبو بكر الصديق t لأبـي برزة الأسلمي ، وقد أراد قتل من سبه : ليس هذا لأحد بعدَ رسول الله . فهذا قضاؤه وقضاءُ خلفائه من بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم .
وقد روى أبو داود في «سننه» : عن علي t أن يهوديةً كانت تشتمُ النبـي وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطلَ رسولُ الله دَمها.
وذكر أصحابُ السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : هجت امرأةٌ النبـي r ، فقال: «مَن لي بهَا» فقال رجل من قومها: أنا، فنهضَ فقتلها، فأُخبرَ النبـي ، فقال: «لا يَنتَطحُ فيها عَنزان». وفي ذلك بضعة عشر حديثاً ما بـين صحاح وحسان ومشاهير، وهو إجماع الصحابة .
وقد ذكر حرب في «مسائله»؛ عن مجاهد قال: أتي عمرُ t برجُلٍ سب النبـي فقتله، ثم قال عمر t : من سب الله ورسولَه، أو سب أحداً من الأنبـياء فاقتلُوه . ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما : أيُّما مسلمٍ سب الله , ورسوله، أو سب أحداً من الأنبـياء ، فقد كذب برسول الله r وهي ردة، يستتاب، فإن رجع، و إلا قتل، و أيُّما مُعَاهَدٍ عاند، فسب الله أو سب أحداً من الأنبـياء، أو جهر به، فقد نقضَ العهد فاقتلوه. وذكر أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب، فقيل له : هذا يسبُّ النبـي ، فقال ابنُ عمر رضي الله عنهما : لو سمعتُه، لقتلته إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبـينا. و الآثارُ عن الصحابة بذلك كثيرة ، وحكى غيرُ واحد من الأئمة الإجماع على قتله.
قال شيخنا : وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين ، والمقصود : إنما هو ذكر حكم النبـي وقضائه فيمن سبه.
وأما تركه قتلَ من قدح في عدله بقوله : «اعدل فَإنكَ لَم تَعدل» وفي حكمه بقوله : «إن كان ابن عمتكَ»، وفي قصده بقوله : «إن هذه قسمَةٌ ما أُريدَ بها وجهُ الله». أو في خلوته بقوله: «يَقُولُونَ إنكَ تَنهى عن الغي و تستخلي به». وغير ذلك، فذلك أن الحق له، فله أن يستوفيه، وله أن يتركه، وليس لأمته استيفاء حقه .
وأيضاً فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان مأموراً بالعفو والصفح. وأيضاً فإنه كان يعفو عنه حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة، ولئلا يُنَفرَ الناس عنه، ولئلا يتحدثوا أنه يقتلُ أصحابه، وكل هذا يختصُّ بحياته . ( زاد المعاد ).
كتاب :
( ترهيب المؤمنين الموحدين من اتباع الخوارج الليبراليين الانحلاليين والانسلاخ من دين رب العالمين )
فيمن سب أحد أنبياء الله تعالى أو رسله عليهم الصلاة والسلام .
العرض العادي
